Transaksi Robot SAI Haram, Segera Jauhi!

 

A. Deskripsi Masalah

Investasi di dunia digital terus berkembang pesat dengan hadirnya berbagai aplikasi dan platform yang menawarkan peluang keuntungan besar. Salah satu yang baru-baru ini menarik perhatian adalah SAI Robot. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, SAI Robot adalah aplikasi investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam bentuk dividen kepada penggunanya. Mereka mengklaim bahwa pengguna bisa mendapatkan pendapatan pasif hanya dengan berinvestasi dalam sistem mereka, sementara robot fiktif yang mereka ciptakan akan bekerja secara otomatis menghasilkan keuntungan.

Dalam sistem ini seseorang mulanya membeli berbagai variasi robot yang ditawarkan aplikasi SAI Robot dengan berbagai harga tergantung durasi waktu hari kerja robot seperti jenis robot medis yang ditawarkan dengan harga Rp 8.830.000 Juta dalam durasi waktu 365 Hari, pendapatan harian yang diperoleh pembeli senilai Rp 397.000 dengan perkiraan total pendapatan 365 Hari kerja senilai Rp 430.305 Juta. Pendapatan ini belum termasuk komisi tambahan dengan memasukkan anggota lain di bawahnya. Semakin banyak anggota yang berada dibawahnya maka komisi yang diperolehnya semakin besar. Begitu juga ketika anggotanya memasukkan anggota lain dibawahnya, maka bonus yang diperoleh anggota tersebut juga akan dipersenkan kepadanya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa status akad transaksi SAI Robot?

2. Bagaimanakah status hukum transaksi SAI Robot?

C. Jawaban

1. Jika dipandang dari segi redaksional sighat akad maka termasuk dalam jual beli fasid dikarenakan terdapat unsur yang menyalahi ketentuan jual beli yaitu:

a. Kepemilikan terhadap barang (robot) yang diperjual-belikan tidak bersifat mutlaq (dibatasi dengan waktu tertentu)

b. Barang (robot) yang diperjual-belikan bersifat fiktif sehingga tidak memungkinkan serah terima.

Dan jika dipandang dari segi subtansial sighat akad, maka termasuk ke dalam ijarah yang fasid dikarenakan:

a. Barang (robot) yang disewakan bersifat fiktif sehingga tidak memungkinkan serah terima.

2. Hukum melakukan transaksi SAI Robot di atas haram dan tidak sah, baik berpijak transaksi tersebut jual beli atau ijarah. 

D. Nash Terkait:

1. Nihayah al-Muhtaj, Jld 3, hal. 372

كِتَابُ الْبَيْعِ هُوَ لُغَةً: مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، قَالَ الشَّاعِرُ: مَا بِعْتُكُمْ مُهْجَتِي إلَّا بِوَصْلِكُمْ ... وَلَا أُسَلِّمُهَا إلَّا يَدًا بِيَدِ وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

2. Hayiyah Jamal, Manhaj Thulab Jld 3 hal 16

(وَ) عَدَمُ (تَأْقِيتٍ) وَهُمَا مِنْ زِيَادَتِي فَلَوْ قَالَ إنْ مَاتَ أَبِي فَقَدْ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا أَوْ بِعْتُكَهُ بِكَذَا شَهْرًا لَمْ يَصِحَّ

____________________________

(قَوْلُهُ وَعَدَمُ تَأْقِيتٍ) أَيْ وَلَوْ بِأَلْفِ سَنَةٍ وَلَا بُدَّ فِي كُلٍّ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ أَنْ يَقْصِدَ اللَّفْظَ لِمَعْنَاهُ فَلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ أَوْ تَلَفَّظَ بِهِ أَعْجَمِيٌّ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قِيلَ بِذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْجَوَابَ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ غَيْرَ الْجَوَابِ فَلَوْ ادَّعَى قَصْدَ ذَلِكَ أَيْ غَيْرَ الْجَوَابِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَالِاكْتِفَاءُ بِالْإِطْلَاقِ وَاضِحٌ حَيْثُ لَا صَارِفَ اهـ. ح ل

3. Fathul Rahman, Jld 3, h. 18

ومن شروط العقد: …. وعدم التأقيت، فلو قال: (ملكتك كذا بعشرة عمرك) .. لم يصح

4. Minhaj Thalibin, h. 94, cet. Dar al-fikri

وللمبيع شروط... الثالث: إمكان تسليمه فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح ولا المرهون بغير إذن مرتهنه ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر ولا يضر تعلقه بذمته وكذا تعلق القصاص في الأظهر. الرابع: الملك لمن له العقد فبيع الفضولي باطل وفي القديم موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر. الخامس: العلم به فبيع أحد الثوبين باطل ويصح بيع صاع من صبرة تعلم من صيعانها وكذا إن جهلت في الأصح ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين أو نقدان لم يغلب أحدهما اشترط التعيين ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا فلا على الصحيح ومتى كان العوض معينا كفت معاينته

5. I’anah al-Thalibin, Jld 3, H.131

(قوله: منفعته) متعلق بتصح: أي إنما تصح الإجارة في منفعة، وذكر لها أربعة شروط: كونها متقومة، وكونها معلومة، وكونها واقعة للمكتري، وكونها غير متضمنة استيفاء عين قصدا، وبقي عليه خامس: وهو كونها مقدورة التسلم حسا وشرعا، فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ولا مجهول، كأحد العبدين، ولا آبق ومغصوب وأعمى لحفظ، ولا اكتراء لعبادة تجب فيها نية لها، أو لمتعلقها، كالصلوات، وإمامتها، ولا اكتراء بستان لثمره، لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا، بخلافها تبعا، كما في الاكتراء للإرضاع

6. Hasyiyah al-Bujairimi ‘ala syarh al-Manhaj, Jld 3, h. 168

(و) شرط (في المنفعة كونها متقومة) أي: لها قيمة (معلومة) عينا وقدرا وصفة

7. Tuhfah al-Muhtaj, Hal. 131, juz 6, cet. Matba'ah Mustafa Muhammad

(وَكَوْنُ الْمُؤَجِّرِ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهَا) أَيْ الْمَنْفَعَةِ بِتَسْلِيمِ مَحَلِّهَا حِسًّا وَشَرْعًا وَالْمُسْتَأْجِرُ قَادِرًا عَلَى تَسَلُّمِهَا كَذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْبَيْعِ لِيَتَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْهَا

8. Raudhah al-Thalibin, Jld 5, h. 173

وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ مَنْفَعَةَ هَذِهِ الدَّارِ شَهْرًا، فَوَجْهَانِ. قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: يَجُوزُ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ صِنْفٌ مِنَ الْبَيْعِ. وَالْأَصَحُّ: الْمَنْعُ، لِأَنَّ الْبَيْعَ مَوْضُوعٌ لِمِلْكِ الْأَعْيَانِ، فَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنَافِعِ، كَمَا لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ.

9. Ghayah al-Talkhis hal. 122

( وعبارته ) : ( مسئلة ) تعاطى العقود الفاسدة حرام اذا قصد بها تحقيق حكم شرعي ويأثم العالم بذلك ويعزر لا ما صدر عنه تلاعبا او لم يقصد به تحقيق حكم لم يثبت مقتضاه عليه إهـ

10. Hasyiyah al-Syarwani, Jld 10, h. 270

قَالَ ع ش نُقِلَ عَنْ زَوَاجِرِ ابْنِ حَجّ أَنَّ تَعَاطِيَ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ كَبِيرَةٌ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.

11. Hasyiyah al-Syarqawi Jld 2, h. 10. Cet. Dar al-Fikri

)والبيع ثلاثة أنواع : صحيح و فاسد ومحرم( وإن صح في غير العربون فالصحيح كبيع أعيان شوهدت و) بيع (أعيان موصوفة) في الذمة كالسلم (و) بيع (صرف) ونحوه من بيع الطعام بالطعام (ومرابحة) ومحاطة وتولية وإشراك (وبيع خيار)أي البيع المشروط فيه الخيار (و) بيع حيوان بحيوان ولو بجنسه وتفريق صفقة وجمع بين بيع وعقد آخر) كإجارة وبيع بشرط إعتاق أو براءة من العيوب وبيع عينين) هو أعم من قوله : وبيع عبدين بثمن واحد بشرط الخيار ولو في أحدهما) فقط والفاسد كبيع ما لم يقبض)… (وبيع الغرر)

----------

(وبيع الغرر) أي البيع المشتمل على غرر في المبيع، والبيع الذي فيه غرر هو ما انطوت عنا عاقبته، أو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما كالطير غير النحل في الهواء فإنه منطو عنا عاقبته هل يرجع أو لا؟ ومتردد بين العود وعدمه والأغلب عليه الثاني وهو أخوفهما : أي يخاف منه دون غيره فأفعل التفضيل ليس على بابه

12. Kifayah al-Akhyar, h. 242

(ولا يجوز بيع الغرر) الأصل في ذلك أنه (نهى عن بيع الغرر) والغرر ما انطوى عنا عاقبته ثم الغرر تحته صور لا تكاد تنحصر فنذكر نبذة منها لتعرف بها غيرها فمن ذلك بيع البعير الناد وكذا الجاموس المتوحش والعبد المنقطع الخبر والسمك في الماء الكثير وكبيع الثمرة التي لم تخلق والزرع في سنبله وكذا بيع اللحم قبل سلخ الجلد وكذا بيع القطن في جوزه باطل وإن كان بعد التشقق في جوزه وإن كان على الأرض عند أبي حامد وكذا لا يصح بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول المقدار لاختلاف الضرع رقة وغلظا وكذا لا يجوز بيع الحمل في البطن وكذا لا يصح بيع المسك في الفأرة قبل فتقها فلو فتح رأسها ورأى المسك قال الماوردي يصح جزافا وبالوزن وقال المتولي إن لم يتفاوت ثخن الفأرة ورأى جوانبها صح وإلا فلا والذي صدر به الرافعي أن بيع المسك في الفأرة باطل مطلقا سواء بيع معها أو بدونها وسواء فتح رأسها أم لا وتبعه النووي على ذلك وشبهه باللحم في الجلد قال النووي في زيادته قال أصحابنا لو باع السمك المختلط بغيره لم يصح لأن المقصودمجهول كما لا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء والله أعلم وكما يضر الجهل بالمبيع كذا يضر الجهل بقدر الثمن وبالمثمن إذا كان في البلد نقدان فأكثر وهي رائجة ويقاس بما ذكرنا باقي صور الغرر والله أعلم