Diskripsi MasalahMasyarakat Desa Blang meminta kepada pemerintah setempat sebidang tanah milik pemerintah untuk didirikan meunasah. Kemudian setelah bangunan meunasah selesai didirikan, timbul keinginan dari masyarakat tersebut untuk menjadikan bangunan meunasah tersebut sebagai mesjid.
Pertanyaan:
1. Bolehkan meunasah tersebut diniatkan menjadi mesjid?
2. Kalaupun boleh, niat siapa yang dii’tibarkan supata sah menjadi mesjid?
Jawaban:
Sebelumnya perlu dilihat terlebih dahulu status pemberian pemerintah tersebut, pemerintah memberi dengan status apa? apakah hibah atau waqaf?
Jika pemberian tersebut dengan status waqaf, maka berlaku hukum waqaf seperti biasanya, yaitu tidak boleh mengubah waqaf. Maka tanah dan bangunan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai mesjid, Pemerintah sah saja mewaqafkan tanah milik pemerintah (baitil maal).
Jika pemberian tersebut bukan dengan jalur waqaf, tetapi sudah dihibahkan kepada desa tersebut maka tanah tersebut menjadi hak desa, dimana pemimpin desa (Tgk. Imum atau Geuchik) boleh mentasharufkannya menurut kemaslahatan desa, termasuk boleh mewaqafkannya untuk mesjid. Namun bila sudah terlanjur diwakafkan sebagai meunasah maka tidak boleh diubah lagi menjadi mesjid. Namun bila hanya mendirikan bangunan dengan fungsi meunasah maka boleh diniatkan menjadi mesjid, karena meunasah tidak mesti waqaf.
Jika pemberian tersebut hanya dengan status pinjam maka ketika hak tasharruf tanah tersebut masih pada pemerintah sebagai pemilik tanah, sedangkan bangunan diatasnya boleh saja dijadikan sebagai mesjid, karena boleh mawaqafkan bangunan diatas tanah pinjaman. Sedangkan hak tasharruf tanah tersebut tetap pemerintah, termasuk hak mewaqafkannya juga pada pemerintah.
Kesimpulannya kebolehan meniatkan bangunan menasah tersebut sebagai mesjid rincian hukumnya;
Bila pemerintah memberinya dengan status waqaf untuk meunasah, maka tidak boleh lagi menjadikan bangunan tersebut sebagai mesjid.
Bila pemberian tersebut dengan status hibah maka perangkat desa (Geuchik atau Tgk. Imum) boleh meniatkan tanah dan bangunan tersebut sebagai mesjid.
Bila status tanah tersebut hanya pinjam maka yang berhak untuk meniatkan tanah tersebut sebagai tanah waqaf adalah pemerintah. Dan bangunan diatasnya boleh saja di waqafkan sebagai mesjid, karena boleh mewaqafkan bangunan diatas tanah pinjaman.
Referensi :
Mahalli Hal. 99 Jilid 3, Cet. Toha Putra
(ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه) والثاني المنع إذ لمالك الأرض قلعهما، فلا يدوم الانتفاع بهما، قلنا يكفي دوامه إلى القلع، بعد مدة الإجارة فإن قلع البناء، وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق فيصير ملكا للموقوف، عليه أو يرجع إلى الواقف، وجهان ويقاس بالبناء في ذلك الغراس. قوله: (في أرض مستأجرة) ولو إجارة فاسدة ومنها أرض محتكرة ليبني فيها غير ما كانت عليه، ولا تصح إجارتها لذلك، ويصح في المعارة بخلاف المغصوبة ومنها سواحل الأنهار فلا يصح وقف ما فيها، ومنها ما لو بنى أو غرس بعد فراغ مدة الإجارة؛ لأنه الآن بغير حق فلا يصح أيضا.
Kitab Tuhfah, Hal 274, Cet. Darul Fikr, Jilid 6
(فالأصح جوازه) سواء كان الوقف قبل انقضاء المدة أم بعده كما صرح به ابن الصلاح أو بعد رجوع المستعير ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المستعير. اهـ. مغني
Bujairimi ‘Ala Manhaj, Jilid 3, Hal. 218, Cet.Darul Kutub Ilmiyah
(قوله: نعم يصح وقف الإمام. . . إلخ) عبارة م ر: نعم يصح وقف الإمام أراضي بيت المال على جهة ومعين على المقول المعمول به بشرط ظهور المصلحة في ذلك إذ تصرفه فيه منوط بالمصلحة كولي اليتيم ومن ثم لو رأى تمليك ذلك لهم جاز انتهى بحروفه قال ع ش عليه: وحيث صح وقفه لا يجوز تغييره، وأما ما عمت به البلوى مما يقع الآن كثيرا من الرزق المرصدة على أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تغير وتجعل على غير ما كانت موقوفة عليه أولا فإنه باطل ولا يجوز التصرف فيه لغير من عين عليه من جهة الواقف الأول فليتنبه له فإنه يقع كثيرا ومن هنا يفرق بين ما هنا وبين عدم صحة عتق عبد بيت المال بأن الموقوف عليه هنا من جملة المستحقين فيه كما صرح به قوله: بشرط ظهور المصلحة فوقفه كإيصال الحق لمستحقه، ولا كذلك العتق نفسه فإنه تفويت للمال. ونقل عن عبد الملك بن مروان أنه ملك مصر فأرسل لأهلها وزيرا يكشف عن أحوالهم فكتب الوزير إليه إن المرتب في بيت المال مائتا ألف وسبعون ألف دينار وهذا خلل في خزائن الملك فكتب تحت خطه: الفقر مر المذاق، والحاجة تذل الأعناق، والمال مال الله وهو الرزاق، أجر الناس على عوائدهم في الاستحقاق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فإنا لا نحب أن ينسب إلينا المنع وإلى غيرنا الإطلاق، واستمرار الحسنة من مكارم الأخلاق، وإليكم هذا الحديث يساق
Mughni Muhtaj, Hal 284 Jilid 4, Cet Syirkatul Quds.
تنبيه لو خربت قرية للمسلمين وتعطلت ولم يعرف مالكها فهل للإمام إعطاؤها لمن يعمرها وجهان أوجههما أن له ذلك أخذا من قول السبكي وكل ما لا يعرف مالكه ولا يرجى ظهوره فهو لبيت المال فيجوز للإمام أن يأذن فيه كسائر مال بيت المال
Fatawa Kubra Fiqhiyyah hal 159 Juz 3 Cet Darul Fikr
والمنقول المعتمد صحة وقف البناء والغراس في الأرض المستأجرة أو المستعارة، سواء المملوكة والموقوفة قبل مضي مدة الإجارة والعارية وبعده
Ghurar Bahiyah Hal 365 Juz 3 Cet Mathbaah Maimuniyyah
وأفتى النووي كالقاضي بصحة وقف الإمام من بيت المال إذا رآه مصلحة؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا منها وفي الروضة كأصلها لو رأى الإمام الآن أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله عنه جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض أو بغيره
0 Komentar