hukum Nikah Muhallil/Nikah Cina Buta

Salah satu istilah yang dikenal dalam pernikahan di Aceh adalah cina buta, atau disebut nikah muhallil, dimana seoarang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya menikah dengan laki-laki lain dengan perjanjian sebelumnya akan diceraikan dalam jangka waktu tertentu, hal ini bertujuan supaya wanita tersebut sah menikah kembali dengan suaminya yang pertama.

Pertanyaan:
Bagaimanakah hukumnya nikah muhallil/cina buta tersebut?

Jawab:
Rincian hukumnya sebagai berikut:

1. Bila dalam akad nikah tersebut disebutkan perjanjian untuk ditalak oleh suami kedua tersebut maka akad nikah tersebut tidak sah, misalnya ketika akad diucapakan lafadh: “saya nikahkan si fulanah akan kamu dengan syarat bila telah kamu setubuhi maka dia tertalak atau nikah kamu terputus”.
2. Sedangkan bila syarat tersebut hanya dijanjikan diluar akad dan ketika akad hanya disembunyikan maksud tersebut dalam hati maka akad nikah tersebut sah tetapi makruh, hal ini sesuai dengan satu qaedah:

كل ما لو صرح به ابطل يكون اضماره مكروها

Segala hal yang bila disebutkan dapat membatalkan akan maka dimakruhkan di disembunyikan (dalam hati/tidak diucapkan).

Namun terhadap perjanjian diluar akad ini tidak memiliki efek sama apapun terhadap akad nikah tersebut. Suami kedua boleh saja tidak menceraikan wanita tersebut, namun ia berdosa karena menyalahi janjinya.

Penjabaran.

Menurut satu versi istilah cina buta untuk nikah muhallil di Aceh muncul karena dulu ketika seorang suami mentalak tiga istrinya kemudian timbul keinginan untuk kembali kepada istri pertamanya tidak ada laki-laki yang mau menikahi wanita tersebut dengan perjanjian diluar akad akan diceraikan setelah berhubungan badan. Pada akhirnya ditemukan seorang keturunan Cina yang bersedia melaksanakannya, kebetulan ia seorang tuna netra. Pada akhirnya akad nikah muhallil tersebut lebih dikenal dengan istilah Cina buta.

Terwadap wanita yang telah ditalak tiga untuk dapat kembali menikah dengan suami pertama harus terlebih dahulu telah menikah dengan laki-laki lain dengan akad nikah yang shahih. Hukum ini bersumber dari firman Allah ayat 230 surat al-Baqarah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya setelah itu (setelah ditalak tiga)hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Dari ayat ini para ulama memahami bahwa nikah yang dilakukan tersebut haruslah akad nikah yang shahih dan suami kedua tersebut harus telah melakukan hubungan badan.

Sedangkan hadits Nabi saw :

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Allah melaknat si muhallil (orang yang menikah muhallil) dan muhallal lah(orang yang meyuruh nikah muhallil) (H.R. Turmizi).

Hadits tersebut dimaksudkan bila syarat cerai disebutkan dalam akad ataupun kepada orang yang menghalalkan nikah muhallil yang persyaratannya disebutkan dalam akad.

Referensi:
1. Tuhfatul Muhtaj jilid 7 hal 364 Cet. Dar Fikr

(ولو نكح) مريد التحليل (بشرط) وليها وموافقته هو أو عكسه في صلب العقد (أنه إذا وطئ طلق أو) أنه إذا وطئ (بانت) منه (أو) أنه إذا وطئ (فلا نكاح) بينهما أو نحو ذلك (بطل) النكاح لمنافاة الشرط فيهن لمقتضى العقد وعلى ذلك حمل الحديث الصحيح «لعن الله المحلل والمحلل له» وعليه يحمل أيضا ما وقع في الأنوار أنه يحرم على المحلل استدعاء التحليل

(وفي التطليق قول) أنه لا يضر شرطه كما لو نكحها بشرط أن لا يتزوج عليها ويجاب بأن هذا شرط شيء خارج عن النكاح لا ينافي ذاته الموضوع هو لها ففسد دون العقد بخلاف شرط الطلاق وخرج بشرط ذلك إضماره فلا يؤثر وإن تواطآ عليه قبل العقد لكنه مكروه لأن كل ما لو صرح به أبطل يكره إضماره كما نص عليه

2. Hasyiah I`anatuth Thalibin jilid 4 hal 25 Cet. Haramain

(قوله: بنكاح صحيح) وذلك لانه تعالى علق الحل بالنكاح، وهو إنما يتناول النكاح الصحيح.

وخرج بالنكاح ما لو وطئت بملك اليمين أو بشبهة فلا يكفي.

وخرج بالصحيح الفاسد كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وطئ طلق أو فلا نكاح بينهما.فإن هذا الشرط يفسد النكاح فلا يصح التحليل، وعلى هذا يحمل قوله (ص): لعن الله المحلل والمحلل له بخلاف ما لو تواطأوا على ذلك قبل العقد ثم عقدوا من غير شرط مضمرين ذلك فلا يفسد النكاح، به لكنه يكره: إذ كل ما لو صرح به أبطل، بكون إضماره مكروها

3. Hawi Kabir jilid 9 hal 332 Cet. Dar Kutub Ilmiyah

مسألة : ونكاح المحلل صوره وأحكامه باطل قال الماوردي : وصورتها في امرأة طلقها زوجها ثلاثا حرمت بهن عليه إلا بعد زوج ، فنكحت بعده زوجا : ليحلها للأول فيرجع إلى نكاحها فهذا على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يشترطا في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلها بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما فهذا نكاح باطل . وقال أبو حنيفة : النكاح صحيح والشرط باطل .

والدليل على بطلانه ما رواه الحارث الأعور عن علي ورواه عكرمة عن ابن عباس ورواه أبو هريرة كلهم بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن الله المحلل والمحلل له . وروى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل والمحلل له ولأنه نكاح على شرط إلى مدة فكان أغلظ فساد من نكاح المتعة من وجهين : أحدهما : جهالة مدته .

والثاني : أن الإصابة فيه مشروطة لغيره فكان بالفساد أخص ولأنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته فوجب أن يكون باطلا . أصله : إذا تزوجها شهرا ، أو حتى يطأ أو يباشر . والقسم الثاني : أن يتزوجها ويشترط في العقد أنه إذا أحلها للزوج الأول طلقها ففي النكاح قولان : أحدهما - وهو قوله في القديم " والإملاء " - : أن النكاح صحيح ولأنه لو تزوجها على أن لا يطلقها نكاح المحلل كان النكاح جائزا وله أن يطلقها كذلك إذا تزوجها على أن يطلقها وجب أن يصح النكاح ولا يلزمه أن يطلقها . والقول الثاني - نص عليه في الجديد من " الأم " وهو الأصح - : أن النكاح باطل : لأنه باشتراط الطلاق مؤقت والنكاح ما تأبد ولم يتوقف وبهذا المعنى فرقنا بين أن يشترط فيه أن لا يطلقها فيصح : لأنه مؤبد وإذا شرط أن يطلقها لم يصح : لأنه مؤقت .

والقسم الثالث : أنه يشترط ذلك عليه قبل العقد ويتزوجها مطلقا من غير شرط لكنه ينوي ويعتقده ، فالنكاح صحيح : لخلو عقده من شرط يفسده وهو مكروه : لأنه نوى فيه ما لو أظهره أفسده ولا يفسد بالنية : لأنه قد ينوي ما لا يفعل ويفعل ما لا ينوي وأبطله مالك وقال : هو نكاح محلل وحكى أبو إسحاق المروزي عن أبي حنيفة أنه استحبه : لأنه قد تصير للأول بإحلالها له . وكلا المذهبين خطأ بل هو صحيح بخلاف قول مالك ومكروه بخلاف استحباب أبي حنيفة لما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن سيرين : أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان يقعد على باب المسجد أعرابي مسكين فجاءته امرأة فقالت له : هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة فإذا أصبحت فارقتها قال : نعم ، ومضى فتزوجها وبات معها ليلة فقالت له : سيقولون لك

إذا أصبحت فارقها لا تفعل فإني مقيمة لك ما ترى واذهب إلى عمر فلما أصبح أتوه وأتوها فقالت لهم : كلموه فأنتم آتيتم به فقالوا له : فارقها فقال : لا أفعل أمضى إلى عمر فأخبره فقال له : الزم زوجتك فإن رابوك بريبة فائتني وبعث عمر إلى المرأة التي مشت لذلك فنكل بها وكان الأعرابي يغدو ويروح إلى عمر في حلة فيقول له عمر : الحمد الله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح . فقد أمضى عمر النكاح : فبطل به قول مالك في فساده ، ونكل عمر بالمرأة التي مشت فيه فدل على كراهته وفساد ما حكي عن أبي حنيفة من استحبابه

4. Hasyiah Bujairimy `ala Khatib jilid 3 hal 529 Cet. Dar Fikr

قوله: (لم يصح النكاح) وعليه حمل الحديث: «لعن الله المحلل والمحلل له» وهذا عندنا، وأما عند المالكية فعلى ظاهره فلا يصح التحليل مطلقا بهذا الشرط سواء وقع في صلب العقد أو قبله. ومحل عدم الصحة إن لم يكن بها مانع كالرتق وإلا فلا يضر هذا الشرط في العقد؛ لأنه من مصالحه اهـ. وإن كان لا يحصل التحليل إلا بالوطء؛ لأنه زوج غير محلل. قال الدميري: ولم تذكر المرأة في اللعن؛ لأن الغالب جهلها ذلك فإن علمت لعنت. قلت: وانظر ما المانع من دخولها في الحديث ويكون المراد بالمحلل له ما هو أعم فيشمل الرجل والمرأة إذ التحليل يحصل بما ذكر لكل منهما فتأمل.

5. Al-Bayan Syarah Muhazzab jilid 9 hal 279. Dar Minhaj

[مسألة نكاح المحلل]

وأما نكاح المحلل: فإن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا.. فإنها لا تحل له إلا بعد زوج وإصابة، فإذا طلق امرأته وانقضت عدتها منه، ثم تزوجت بآخر بعده.. ففيها ثلاث مسائل:

إحداهن: أن يقول: زوجتك ابنتي إلى أن تطأها، أو إلى أن تحلها للأول، فإذا أحللتها فلا نكاح بينكما، فهذا باطل بلا خلاف؛ لما روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لعن الله المحلل والمحلل له» .

وروي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ألا أدلكم على التيس المستعار؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، قال: " هو المحلل والمحلل له» . ولأن هذا أفسد من نكاح المتعة؛ لأنه يعقد إلى مدة مجهولة.

المسألة الثانية: أن يقول: زوجتك ابنتي على أنك إن وطئتها طلقتها، أو قال: تزوجتك على أني إذا أحللتك للأول طلقتك، وكان هذا الشرط في نفس العقد.. ففيه قولان:

أحدهما: أن النكاح باطل؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لعن الله المحلل والمحلل له» ، ولم يفرق.

والثاني: أن النكاح صحيح والشرط باطل؛ لأن العقد وقع مطلقا من غير تأقيت، وإنما شرط على نفسه الطلاق، فلم يؤثر في النكاح، وإنما يبطل به المهر، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها.

المسألة الثالثة: أن تشترط عليه قبل النكاح أنه إذ أحللها للأول طلقها، أو تزوجها ونوى بنفسه ذلك، فعقد النكاح عقدا مطلقا.. فيكره له ذلك، فإن عقد.. كان العقد صحيحا. وبه قال أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

وقال مالك، والثوري، والليث، وأحمد، والحسن، والنخعي، وقتادة، رحمة الله عليهم: (لا يصح) .

دليلنا: ما روى الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا، وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد، فجاءته امرأة فقالت: هل لك في امرأة تنكحها وتبيت معها ليلة، فإذا أصبحت فارقتها، فقال: نعم - قال: وكان ذلك - فلما تزوجها، قالت له المرأة: إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك: طلقها، فلا تفعل، فإني لك كما ترى، واذهب إلى عمر، فلما أصبح أتوه وأتوها، فقالت لهم: أنتم جئتم به فاسألوه، فقالوا له: طلقها، فأبى وذهب إلى عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأرضاه فأخبره، فقال له: الزم زوجتك، فإن رابوك بريب فائتني، وبعث إلى المرأة الواسطة فنكل بها، وكان يغدو بعد ذلك ويروح على عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأرضاه في حلة، فقال له عمر: الحمد لله - يا ذا الرقعتين - الذي رزقك حلة تغدو بها وتروح) . ولم ينكر أحد على عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأرضاه، فدل على: أنه إجماع.