Ulil Amri : Siapa dan Bagaimana Aturan Mena'atinya ?

 

A. Deskripsi Masalah

Sering terdengar di telinga kita kata-kata ulil amri sengaja ataupun tidak. Bahkan, kadang kita sendiri yang mengeluarkan kata-kata itu. Sehingga kita sering mendengar orang yang membaca ayat yang artinya: “taatlah akan Allah dan taatlah akan Rasul dan ulil amri.” Sehingga dari amar yang ada dalam riwayat tersebut ada kemungkinan wajib, sunat dan bahkan bisa menghendaki kepada lainnya. 

Diantara kita juga masih ada kemusykilan tentang pemaknaan ulil amri itu sendiri, dari itu berpengaruh ketika seorang pemimpin baik itu negara atupun bukan membuat aturan atau undang-undang terhadap suatu perkara. Sehingga beranjak dari itu maka kita mengkaji tentang makna ulil amri apakah dia presiden, pimpinan suatu kelompok atau orang yang menyandang sebagi pemimpin sekalipun dia bukan pemimpin negara. Dan kita juga perlu mengkaji status perintah dari seorang ulil amri.

B. Rumusan Masalah

1. Siapakah ulil amri (pemimpin yang wajib di taati)?

2. Aturan menaati pemimpin (sejauh mana harus menaatinya)?

3. Siapa yang didahulukan Ketika berbenturan antara pemimpin ruang lingkup kecil dan ruang lingkup besar?

C. Jawaban 

1. Imam, naib imam, orang yang dilantik oleh imam seperti qadhi, naib qadhi dan orang yang memiliki sifat zi syawqah pada tempat tidak ada imam. Ada Sebagian ulama yang berpendapat maksud ulil amri adalah ulama 

2. Perintah dari imam terbagi kepada 2 : perintah yang tidak berefek kepada kemaslahatan umum, maka tidak wajib ditaati kecuali pada dhahir saja. Berbeda jika perintah tersebut berhubungan dengan kemaslahatan umum, maka wajib ditaati dhahir dan batin. Maksud Wajib taat secara dhahir adalah suatu perintah imam yang tidak berdosa apabila kita tinggalkan, menaati perintah wajib hanya untuk terlepas daripada sanksi negara. Sedangkan wajib taat secara batin yaitu suatu perintah imam yang berdosa jika kita meninggalkannya

3. Didahulukan pemimpin yang memilki ruang lingkup besar 

D. Nash terkait

1. Bugyatul Murtasyudin. Hal 91, Cet al-Fikri

Wajib mematuhi imam pada perkara yang diurus oleh nya

(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلالبصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو  قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ. 

2. Tuhfatul Muhtaj, Juz. 3, Hal 546. Cet Dar Kutub al-Ilmiyah

Tempat wajib mengikuti imam

تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ وَهُوَ هُنَا لَمْ يُخَالِفْهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِمَا نَدَبَ إلَيْهِ الشَّرْعُ وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِي التَّسْعِيرِ إنْ جَوَّزْنَاهُ أَيْ كَمَا هُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا، 

3. Al-Ahkam sulthaniyyah hal 55

Perbedaan taqlid imam dan perdana mentri

فَلَوْ قَلَّدَ الإمامُ والِيًا عَلى عَمَلٍ، وقَلَّدَ الوَزِيرُ غَيْرَهُ عَلى ذَلِكَ العَمَلِ، نُظِرَ فِي أسْبَقِهِما بِالتَّقْلِيدِ، فَإنْ كانَ الإمامُ أسْبَقَ تَقْلِيدًا فَتَقْلِيدُهُ أثْبَتُ، ولا وِلايَةَ لِمَن قَلَّدَهُ الوَزِيرُ، وإنْ كانَ تَقْلِيدُ الوَزِيرِ أسْبَقَ، فَإنْ عَلِمَ الإمامُ بِما تَقَدَّمَ مِن تَقْلِيدِ الوَزِيرِ كانَ فِي تَقْلِيدِ الإمام لِغَيْرِهِ عَزْلُ الأوَّلِ، واسْتِئْنافُ تَقْلِيدِ الثّانِي، فَصَحَّ الثّانِي دُونَ الأوَّلِ، وإنْ لَمْ يَعْلَمْ الإمامُ بِما تَقَدَّمَ مِن تَقْلِيدِ الوَزِيرِ، فَتَقْلِيدُ الوَزِيرِ أثْبَتُ، وتَصِحُّ وِلايَةُ الأوَّلِ دُونَ الثّانِي؛ لِأنَّ تَقْلِيدَ الثّانِي مَعَ الجَهْلِ بِتَقْلِيدِ الأوَّلِ لا يَكُونُ عَزْلًا لَوْ عَلِمَ بِتَقْلِيدِهِ 

4.   Bujairimi ‘ala Khatib, Jilid 2. Hal 238

)وإذا أمَرَهُمْ الإمامُ) أوْ نائِبُهُ، ويَظْهَرُ أنَّ مِنهُ القاضِيَ العامَّ الوِلايَةَ لا نَحْوَ والِي الشَّوْكَةِ، وأنَّ البِلادَ الَّتِي لا إمامَ فِيها يُعْتَبَرُ ذُو الشَّوْكَةِ المُطاعُ فِيها، شَوْبَرِيٌّ. وأمْرُهُ بِذَلِكَ يَعُمُّ مَن حَضَرَ ومَن لَمْ يَحْضُرْ وصَحَّحَهُ