Status Wakaf Semen D.O (Delivery Order)

 

A. Deskripsi Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen ibadah sosial dalam Islam yang bertujuan memberikan manfaat jangka panjang bagi umat. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai inovasi dalam pelaksanaan wakaf. Salah satu bentuknya adalah wakaf semen, di mana semen yang diwakafkan belum berada di tempat pada saat akad dilakukan. Dalam praktik ini, yang diserahkan kepada penerima wakaf (nazhir) hanyalah surat atau dokumen Delivery Order (DO) sebagai bukti kepemilikan dan hak pengambilan semen tersebut dari pihak produsen atau distributor.

Delivery Order (DO) adalah surat atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh penjual, pemilik barang, atau pihak pengangkut yang berisi perintah untuk menyerahkan barang kepada pembeli atau pihak yang berhak menerimanya. Tujuan penerbitan DO adalah untuk memberikan otorisasi pengambilan atau penyerahan barang dari gudang, pelabuhan, atau pihak pengangkut kepada penerima yang sah, sekaligus menjadi bukti administratif kepemilikan barang setelah transaksi jual beli diselesaikan. DO biasanya dikeluarkan setelah pembeli melunasi pembayaran dan barang dinyatakan siap diserahkan, sehingga menjadi dasar bagi pembeli untuk mengambil atau menerima barang yang telah dibelinya.

Dengan DO, pembeli bisa mengambil semen dari gudang pabrik semen tersebut sesuai dengan jumlah dan jenis yang tertulis dalam DO. Jadi, DO bukan semen dalam bentuk fisik, melainkan tiket atau surat perintah ambil semen.

Contoh Kasus Wakaf Semen melalui Delivery Order (DO); Seorang donatur berniat untuk berwakaf semen bagi pembangunan masjid. Donatur tersebut kemudian membeli 500 sak semen dari toko atau distributor semen. Pihak toko atau distributor menerbitkan dokumen Delivery Order (DO) sebagai bukti kepemilikan dan hak pengambilan semen yang masih tersimpan di gudang pabrik. Donatur kemudian mewakafkan semen tersebut kepada masjid melalui panitia pembangunan. Pada saat pelaksanaan akad wakaf, semen belum berada di lokasi akad, melainkan masih di gudang pabrik. Donatur menyerahkan surat DO kepada panitia pembangunan masjid sebagai bukti kepemilikan dan hak pengambilan semen yang diwakafkan. Panitia pembangunan masjid kemudian membawa DO tersebut ke gudang pabrik semen untuk mengambil semen sesuai dengan jumlah yang tercantum.

Dari contoh kasus wakaf semen melalui sistem Delivery Order (DO) tersebut, muncullah pertanyaan Bagaimana hukum dan keabsahan praktik wakaf semen melalui sistem Delivery Order (DO), yaitu ketika barang yang diwakafkan belum hadir secara fisik pada saat akad wakaf dilaksanakan, melainkan masih berada di gudang produsen atau distributor, sementara yang diserahkan kepada nazhir hanya berupa dokumen DO sebagai bukti kepemilikan dan hak pengambilan barang?

B. Rumusan Masalah

1. Apakah qabadh (serah terima barang wakaf) merupakan syarat sah dalam pelaksanaan akad wakaf?
2. Bagaimanakah status keabsahan akad wakaf semen melalui sistem  DO (Delivery Order) menurut fiqh syafi’iyyah?

C. Jawaban

1. Qabadh (serah terima barang wakaf) tidak termasuk ke dalam syarat sah akad wakaf. 
2. Sistem wakaf melalui DO (Delivery Order)  dipandang tidak sah, karena harta yang diwakafkan (mauqūf), berupa semen, belum diterima oleh wakif. 
3. Adapun solusi agar pelaksanaan wakaf tersebut sah, si waqif menerima barang terlebih dahulu kemudian melakukan ijab kabul wakaf disaat barang wakaf diserahkan kepada panitia masjid.

D. Nash Terkait

1. Al-Māwardī, Al-Ḥāwī Al-Kabīr, Juz. 7, Hal. 514, Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah: Bairūt. 

فصل: ليس من شرط لزوم الوقف عندنا القبض وقال محمد بن الحسن: من شرط لزومه القبض كالهبة .ودليلنا قول النبي ف العمر( حَبُّس الأصْلِ وَسَبل الثَّمَرَةِ» ولم يأمره بالإقباض ولأنه جعل إليه التحبيس، وعند المخالف لا يملك الواقف التحبيس، لأنه لا تصير بوقفه لازماً حتى يقبضه من غيره وذلك سبب من جهة غيره، ولأن عمر وقف تلك السهام التي ملكها من أرض خيبر فكان يلي صدقته حتى قبضه الله، وكذلك وقف عليّ كرم اللّٰه وجهه ولم يزل يلي صدقته حتى قبضه الله عز وجل ولم تزل فاطمة عليها السلام تلي صدقتها حتى لقيت الله، فدل ذلك على أن الوقف يلزم قبل القبض.

2. Al-Rūyānī, Abū Al-Maḥāsin ‘Abd Al-Wāḥid Ibn Ismā‘Īl, Baḥr Al-Madhhab (Fī Furū‘ Al-Madhhab Al-Syāfi‘i), Juz. 7, Hal. 211, Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

ليس من شرط لزوم الوقف عندنا القبض وقال محمد بن الحسن: من شرط لزومه القبض كالهبة. ودليلنا قول النبي ﷺ لعمر: «حبس الأصل وسبل الثمرة» ولم يأمره بالإقباض ولأنه جعل إليه التحبيس، وعقد المخالف لا يملك الواقف للتحبيس؛ لأنه تصير بوقفه لازمًا حتى يقبضه من غيره وذلك سبب من جهة غيره، ولأن عمر وقف تلك السهام التي ملكها من أرض خيبر فكان يلي صدقته حتى قبضه الله، وكذلك وقف علي كرم الله وجهه ولم يزل يلي صدقته حتى قبضه الله ولم تزل فاطمة تلي صدقتها حتى لقيت الله، فدل ذلك على أن الوقف يلزم قبل القبض، فأما ما ذكره المخالف فهو أنا لا تسلم أنه عطية، لأن الوقف بمنزلة العتق، والعتق والعقد لا يسمى عطية، فكذلك الوقف ثم المعنى في الأصل إن ذلك تمليك بدليل أن الموهوب له يملك التصرف في الموهوب.

3. Al-Khaṭīb Al-Shirbīnī , Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma‘Rifat Ma‘Ānī Alfāẓ Al-Minhāj, Juz 3, Hal. 534-535, Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. 

فإن قضية كلامهم في باب الوصية لزوم الوقف بمجرد اللفظ وبه صرح الإمام، ولا يشترط على القول بالقبول القبض على المذهب، وشذ الجوري فحكى قولين في اشتراطه في المعين.

4. Sulaimān al-Bujayrimī, Ḥāsyiyah al-Bujayrimī ‘alā Syarḥ al-Manhaj, Juz. 3, (Kairo: Maṭba‘at al-Ḥalabī, 1950), h. 9201-202.

(و) شرط (في الموقوف كونه عينا معينة) ولو مغصوبة أو غير مرئية (مملوكة) للواقف نعم يصح وقف الإمام من بيت المال (تنقل) أي تقبل النقل من ملك شخص إلى ملك آخر (وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا) هما من زيادتي وسواء أكان النفع في الحال أم لا كوقف عبد وجحش صغيرين وسواء أكان عقارا أم منقولا (كمشاع ولو مسجدا وكمدبر ومعلق عتقه بصفة قال في الروضة كأصلها: ويعتقان بوجود الصفة ويبطل الوقف بعتقهما بناء على أن الملك في الوقف لله تعالى أو للواقف) (وبناء وغراس) وضعا (بأرض بحق) فلا يصح وقف منفعة؛ لأنها ليست بعين ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم تعيينهما ولا ما لا يملك للواقف كمكترى وموصى بمنفعته له وحر وكلب ولو معلما ولا مستولدة ومكاتب؛ لأنهما لا يقبلان النقل ولا آلة لهو ولا درهم للزينة؛ لأن آلة اللهو محرمة والزينة غير مقصودة ولا ما لا يفيد نفعا كزمن لا يرجى ولا ما لا يفيد إلا بفوته كطعام وريحان غير مزروع؛ لأن نفعه في قوته ومقصود الوقف الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وريحان 

............................................................

 (قوله: ولو مغصوبة) أي ولو كانت العين التي يوقفها المالك مغصوبة عند غيره فلا ينافي قوله الآتي مملوكة قال م ر ولو من عاجز عن انتزاعها (قوله: أو غير مرئية) بأن لم يرها الواقف ويؤخذ من عدم اشتراط الرؤية صحة وقف الأعمى وبه صرح م ر في شرحه...(قوله: ولا ما في الذمة) شامل لذمة غير الواقف كأن كان يستحق عبدا على آخر قرضا أو سلما

5. Muhammad syatta, Ianah al-Thalibin, Juz. 3, Hal. 188.

(صح وقف عين) معينة (مملوكة) ملكا يقبل النقل (تفيد) فائدة حالا أو مآلا:كثمرة، أو منفعة يستأجر لها غالبا.

...............................................

(قوله: صح الوقف الخ) شروع في بيان شروط الموقوف، فقوله عين، احترز به عن المنفعة، وقوله معينة، احترز به عما في الذمة وعن المبهم، كواحد من عبديه وقوله مملوكة، احترز به عن الذي لا يملك، كمكتري، وموصى بمنفعته له، وحر، وكلب.

6. Zakariyā al-Anṣārī, al-Ghurar al-Bahiyyah fī Syarḥ al-Bahjah al-Wardiyyah, Juz. 3, cet. (al-Maṭba’ah al-Maimaniyyah, t.t.), h. 365-367.

(معين) أي: في مملوك معين ولو غائبا ومغصوبا فلا يصح وقف المبهم كأحد العبدين كما لا يصح بيعه ولا يصح وقف ما في ذمة غيره كما لا يصح عتقه (ينقل) أي: يقبل النقل من ملك شخص إلى آخر؛ لأن الوقف نقل ملك فلا يصح وقف المستولدة والمكاتب كما سيأتي ولا وقف آلات الملاهي ونحو الصنم (يستفاد به) حالا أو مآلا عينا كثمرة، أو منفعة يستأجر لها كسكنى فلا يصح وقف ما أوصى بمنفعة مدة بقائه.

(لا) أن يستفيد ذلك (بفواته) كالطعام والدراهم فلا يصح وقفه؛ لأن منفعته في استهلاكه ومنه الرياحين وعلله الرافعي بسرعة فسادها وقضيته أن محله في الرياحين المحصودة وأنه يصح في المزروعة للشم؛ لأنها تبقى مدة ونبه عليه النووي في شرح الوسيط فقال: الظاهر الصحة في المزروعة، وقال الخوارزمي وابن الصلاح يصح وقف المشموم الدائم نفعه كالعنبر والمسك.

.................................

(قوله ومغصوبا) وإن عجز عن تخليصه. اهـ. جمل على المنهج وم.ر

7. Ahmad Bin Ahmad Bin Hamzah Al-Ramli, Fath Al-Rahman Bi Sharh Zubad Ibn Ruslan, Hal. 694, Dar Al-Minhaj.

وشروط الوقف أربعة:

الأول: التنجيز، فلو علق لفظا كقوله: (إذا قدم فلان فقد وقفت كذا)، أو ضمنا ويسمى منقطع الأول؛ كقوله: (وقفت على من سيولد لي)، أو (على مسجد سيبنى، ثم على الفقراء)، أو (على ولدي- ولا ولد له- ثم على الفقراء)، أو (على نفسي ثم على الفقراء) .. فسد.

الثاني: التأبيد؛ بأن يقف على من لا ينقرض؛ كالفقراء والعلماء، والمساجد والقناطر والربط، أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض؛ كزيد ثم الفقراء، فلو قال: (وقفت هذا سنة) مثلا .. لم يصح، أما منقطع الوسط والآخر .. فسيأتي.

الثالث: الإلزام، فلو وقف بشرط الخيار أو أن يبيعه، أو أن يرجع فيه متى شاء، أو يحرم من شاء، أو يزيده أو يقدمه أو يؤخره .. لم يصح.

الرابع: بيان المصرف، فلو اقتصر على قوله: (وقفت كذا)، أو (وقفت على من أشاء) .. لم يصح.

8. Sulaiman Bin Umar Bin Mansur Al-Ujaili Al-Azhari Al-Ma’ruf Bil-Jamal, Hashiyat Al-Jamal Ala Sharh Al-Minhaj, Juz. 3, Hal. 581-582, Dar Al-Fikr.

(وشرط له) أي للوقف (تأبيد) فلا يصح توقيته كوقفته على زيد سنة (وتنجيز) فلا يصح تعليقه كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر كما في البيع فيهما نعم يصح تعليقه بالموت كوقفت داري بعد موتي على الفقراء قال الشيخان وكأنه وصية لقول القفال أنه لو عرضها للبيع كان رجوعا قال ابن الرفعة وينبغي صحته أيضا إذا ضاهى التحرير جعلته مسجدا إذا جاء رمضان (وإلزام) فلا يصح بشرط خيار في إبقاء الوقف والرجوع فيه ببيع أو غيره، ولا بشرط تغيير شيء من شروطه نظرا إلى أنه قربة كالعتق وعلم من جعلي الموقوف عليه ركنا ما صرح به الأصل من أن الوقف لا يصح بمجرد قوله وقفت كذا لعدم بيان المصرف فهو كبعت كذا من غير ذكر مشتر ولأنه لو قال وقفت على جماعة لم يصح لجهالة المصرف فكذا إذا لم يذكره أو أولى وفارق ما لو قال أوصيت بثلث مالي فإنه يصح ويصرف للفقراء بأن غالب الوصايا للفقراء فيحمل الإطلاق عليه بخلاف الوقف.

9. Muḥammad bin Qāsim al-Ghazzī, Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāẓ al-Taqrīb, juz 1, hal. 204, Dār Ibn Ḥazm li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘

(والوقف جائز بثلاثة شرائط). وفي بعض النسخ «والوقف جائز، وله ثلاثة شروط»: أحدها (أن يكون) الموقوف (مما ينتفع به مع بقاء عينه)، ويكون الانتفاع مباحا مقصودا؛ فلا يصح وقف آلة اللهو، ولا وقف دراهم للزينة. ولا يشترط النفع في الحال، فيصح وقف عبد وجحش صغيرين. وأما الذي لا تبقى عينه كمطعوم وريحان فلا يصح وقفه. (و) الثاني (أن يكون) الوقف (على أصل موجود وفرع لا ينقطع)، فخرج الوقف على من سيولد للواقف، ثم على الفقراء. ويسمى هذا منقطع الأول؛ فإن لم يقل «ثم على الفقراء» كان منقطعَ الأول والآخر. وقوله: «لا ينقطع» احترازٌ عن الوقف المنقطع الآخر، كقوله: «وقفت هذا على زيد ثم نسله»، ولم يزد على ذلك. وفيه طريقان: أحدهما أنه

باطل كمنقطع الأول، وهو الذي مشى عليه المصنف، لكن الراجح الصحة. (و) الثالث (أن لا يكون) الوقف (في محظور) بظاء مُشالَة، أي مُحرَم؛ فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد. وأفهم كلامُ المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة، بل انتفاء المعصية، سواء وجد في الوقف ظهورُ قصد القربة كالوقف على الفقراء، أم لا كالوقف على الأغنياء. ويشترط في الوقف أن لا يكون مؤقتا كوقفت هذا سنةً. وأن لا يكون معلقا كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا.

10. Majmū‘Ah Min Al-Mu’allifīn, Al-Mawsū‘Ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyya, Juz 44, Hal. 120, Al-Ṭab‘Ah Al-Thāniyah. 

اختلف الفقهاء في اشتراط قبض الموقوف لتمام الوقف ولزومه:

فذهب جمهور الفقهاء: الشافعية والحنابلة في المذهب وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يشترط القبض لتمام الوقف ولزومه؛ لأن الوقف ليس بتمليك، وإنما هو إخراج له عن ملكه إلى الوقف، فأشبه الإعتاق.

11. Majmū‘Ah Min Al-Mu’allifīn, Mudawwanah Aḥkām Al-Waqf Al-Fiqhiyyah, Juz 1, Hal. 234-235, Al-Amānah Al-‘Āmmah Li Al-Awqāf. 

القول الثاني: ذهب الشافعية، والحنابلة في المذهب، وأبو يوسف وهلال الرأي من الحنفية، وهو المفتى به عندهم، والزيدية، والإباضية في قول إلى أن القبض ليس شرطا في تمام الوقف ولزومه، فالوقف يتم بمجرد صدور اللفظ من الواقف، من غير حاجة إلى قبض أو تسليم. واستدلوا لذلك بما يأتي: 

١.حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في وقفه لأرضه بخيبر، فقد تصدق بها على الفقراء وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول.

فليس فيه ما يدل على اشتراط القبض لتمام الوقف، قال الماوردي: ليس من شرط لزوم الوقف عندنا القبض؛ لأن عمر - رضي الله عنه - وقف تلك السهام التي ملكها من أرض خيبر، فكان يلي صدقته حتى قبضه الله.

٢. ولأن الوقف تبرع يمنع الهبة والبيع والميراث، فيلزم بمجرد اللفظ؛ كالعتق (^٢)، قال ابن قدامة: "ويفارق (الوقف) الهبة؛ فإنها تمليك مطلق، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو بالعتق أشبه، وإلحاقه به أولى.

12. Ibn Al-Mulaqqin, Ajālah al-Muḥtāj Ilā Tawjīh Al-Minhāj, Juz 2, Hal. 967, Dār Al-Kitāb.

فَرْعٌ: في اشتراطِ القَبْضِ في الوقفِ على الْمُعَيَّنِ وَجْهَانِ كالوجهينِ في اشتراطِ القَبُولِ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ للموقوفِ عليهِ اشْتُرِطَ، وإن قلنا لله تعالى فلا على المشهورِ المنصوصِ، كما قاله صاحبُ المطلب، وقال في الروضة: شَدَّ الْجُرْجَانِيُّ حيثُ قال: إذا كان على شخصٍ، وَقُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ افْتَفَرَ إِلَى قَبْضِهِ كَالْهِبَةِ.

13. Zakariyyā Al-Anṣārī , Asnā Al-Maṭālib Fī Sharḥ Rawḍ al-Ṭālib, Juz 2, Hal. 463, Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

(وقوله جعلته للمسجد كناية تمليك) لا وقف، ولفظ " كناية " من زيادته وبه صرح الرافعي في باب الهبة (فيشترط قبول القيم وقبضه) كما لو وهب شيء لصبي ومن هنا علم أنه لا يشترط قبض الموقوف.

14. Al-Khaṭīb Al-Shirbīnī, Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma‘Rifat Ma‘Ānī Alfāẓ al-Minhāj, Juz 3, Hal. 535, Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

أما الوقف على جهة عامة كالفقراء أو على مسجد أو نحوه فلا يشترط فيه القبول جزما لتعذره. فإن قيل لم لم يجعل الحاكم نائبا في القبول كما جعل نائبا عن المسلمين في استيفاء القصاص؟

أجيب بأن القصاص لا بد له من مباشر فلذلك جعل نائبا فيه بخلاف هذا، ولم يشترطوا قبول ناظر المسجد بخلاف ما لو وهب للمسجد شيء فإنه لا بد من قبول ناظره وقبضه كما لو وهب شيء لصبي، وقوله جعلته للمسجد كناية تمليك لا وقف، فيشترط قبول الناظر وقبضه كما مر.

15. al-Juwaynī, Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Mazhhab, Juz. 8, cet. I (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007), h. 372.

ومذهبنا أن لزوم الوقف لا يتوقف على إقباضه للموقوف عليه وتسليمه إليه، وليس كالهبات والصدقات، وخالف في هذا أبو يوسف ومحمد (١)، واضطربت مذاهبهم. هذا منتهى القول في التولية، وما يتعلق بها.