Menyerahkan Zakat Kepada Orang Yang Meninggalkan Shalat

Zakat merupakan salah satu ibadah maliyah yang bernilai sosial. Pemberi zakat akan lebih merasa lega bila zakat pemberiannya digunakan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Namun kenyataan dilapangan banyak pihak yang menjadi mustahiq zakat malah sangat jauh dari nilai agama bahkan shalatpun kadang-kadang jarang dilaksanakan.

Pertanyaan :

Bagaimanakah hukumnya menyerahkan zakat kepada orang yang meninggalkan shalat?

Jawab :

1. Jika ia meninggalkan shalat dengan keyakinan bahwa shalat tersebut tidak wajib terhadapnya maka ia telah keluar dari islam (murtad), maka memberikan zakat kepadanya tidak sah. 
2. Bila ia meninggalkan shalat karena malas dan masih berkeyakinan bahwa shalat tersebut wajib terhadapnya maka rinciannya sebagai berikut :

• Berdasarkan pendapat yang mu`tamad dalam mazhab Syafii yang mengatakan bahwa arti rusyd adalah : صلاح الدين والمال (pandai dalam memelihara agama dan harta), maka rinciannya :

Jika sejak baligh ia tidak melaksanakan shalat dan hal tersebut berkelanjutan hingga saat ia menerima zakat maka ia tidak boleh menerima zakat karena ia termasuk dalam mahjur `alaih, tetapi terhadap walinya boleh menerima zakat atas namanya.

Jika pada awal baligh ia mengerjakan shalat tetapi dikemudian hari ia meninggalkan shalat dan ia pandai dalam memanfaatkan harta (tidak mubazzir/boros) atau ia merupakan orang yang boros dalam memelihara harta tetapi ia tidak dilarang dalam penggunaan harta (ghairu mahjur `alaih) maka sah baginya menerima zakat secara langsung.

•       Berdasarkan pendapat Imam Hanafi, Maliki dan Hanbali dan juga diikuti oleh sebagian ulama Syafi'iyyah seperti Ibnu Abdissalam yang mengatakan bahwa pengertian rusyd adalah pandai dalam memelihara harta saja, maka dibolehkan baginya menerima zakat langsung secara mutlak.

Fatwa Imam Nawawi Hal 63 Cet. Dar Kutub Ilmiyah.

مسألة) هل يجوز دفع الزكاة الى مسلم بالغ لايصلى ويعتمد ان الصلاة واجبة عليه ويتركها كسلا؟ الجواب : ان كان بالغا تاركاً للصلاة واستمرّ علي ذلك الى حين دفع الزكاة لم يجز دفعها اليه لأنه محجور عليه بالسفه فلا يصح قبضه ولكن يجوز دفعها الى وليه فيقبصها لهذا وان بلغ مصلياً رشيداً ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر القاضي عليه جاز دفعها اليه وصح قبضه لنفسه كما تصح جميع تصرفاته

Nihayatul Muhtaj Jilid 6 Hal 159 Cet. Dar Kutub Ilmiyah

وأفتى المصنف في بالغ تارك الصلاة أنه لا يقبضها له إلا وليه أي كصبي ومجنون فلا يعطى له وإن غاب وليه بخلاف ما لو طرأ تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها

Busyra Karim Hal 465 Cet. Dar Fikr

ومن شرط الآخذ أيضاً: أن لا يكون مموناً للمزكي أو غيره؛ لأنه غير فقير على ما مر، وأن لا يكون محجوراً عليه.ومن ثم أفتى النووي في بالغ تارك الصلاة: أنه لا يقبضها له إلا وليه.

Bughyatul Mustarsyidin Hal 106 Cet. Haramain

مسألة) : قال الإمام النووي : من بلغ تاركاً للصلاة واستمرّ عليه لم يجز عطاؤه الزكاة إذ هو سفيه ، بل يعطى وليه له ، بخلاف ما لو بلغ مصلياً رشيداً ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر عليه فيصح قبضه بنفسه كما تصح تصرفاته اهـ. وهذا على أصل المذهب من أن الرشد صلاح الدين والمال أما على المختار المرجح كما يأتي في الحجر من أنه صلاح المال فقط فيعطى مطلقاً إذا كان مصلحاً لماله ، وينبغي أن يقال له إن أردت الزكاة تب وصلّ فيكون سبب هدايته ، ويعطى المكاتب وإن كان لهاشمي أو كافر كما في العباب.

Takmilah Al Mathiby Majmu' Syarah Muhazzab Jilid 13 Cet. Dar Fikr

ومن الناس من يرى أن الرشد هو الصلاح في المال فقط. وعندنا ليس كذلك، بل لابد من الصلاح في الدين والمال، وخالف فيه بعض أصحابنا وجماعة من العلماء ومن السفه ما يكون طارئا ومنه ما يكون مستداما، والشاهد قد يكون عاميا وقد يكون فقيها ويرى سفها ما ليس بسفه عند القاضى.وكذلك الرشد.

Hasyiah Bujairimy `Ala Manhaj Jilid 2 Hal 570 Cet. Dar Kutub Ilmiyah

قوله ( صلاح دين ومال ) خلافا لأبي حنيفة ومالك حيث اعتبر إصلاح المال فقط ومال إليه ابن عبد السلام واعترض الأول بأن الرشد في الآية نكرة في سياق الإثبات فلا تعم وأجيب بأنها في سياق الشرط فتعم وأيضا الرشد مجموع أمرين لا كل واحد سم وفي ق ل على الجلال واعتبر الأئمة الثلاثة صلاح المال وحده وقرره شيخنا

Hasyiah Syarwany `Ala Tuhfatul Muhtaj Jilid 6 Hal 192 Cet. Dar Fikr

والرشد صلاح الدين والمال ) معا كما فسر به ابن عباس وغيره الآية السابقة ووجه العموم فيه مع أنه نكرة مثبتة وقوعه في سياق الشرط قالوا ولا يضر إطباق الناس على معاملة من لا يعرف حاله مع غلبة الفسق ؛ لأن الغالب عروض التوبة في بعض الأوقات التي يحصل فيها الندم فيرتفع الحجز بها ثم لا يعود بعود الفسق ويعتبر في ولد الكافر ما هو صلاح عندهم دينا ومالا .قال ابن الصلاح ولا يلزم شاهد الرشد معرفة عدالة المشهود له باطنا فلا يكفي معرفتها ظاهرا ولو بالاستفاضة وإذا شرطنا صلاح الدين ( فلا يفعل محرما ما يبطل العدالة ) بارتكاب كبيرة مطلقا أو صغيرة ولم تغلب طاعاته معاصيه وخرج بالمحرم خارم المروءة فلا يؤثر في الرشد وإن حرم ارتكابه لكونه تحمل شهادة ؛ لأن الحرمة فيه لأمر خارج

قوله: (قالوا الخ) فيه لاتيانه بصيغة التبري إشعار باستشكاله وإن كان منقولا وهو كذلك إذ كيف يحكم بمجرد ندم محتمل مع أنه قد يعم الفسق أو يغلب في بعض النواحي بمظالم العباد كغيبة أهل العلم ومنع مواريث النساء أو غير ذلك وأحسن ما يوجه به أن يقال إذا ضاق الامر اتسع وإلا لادى إلى بطلان معظم معاملات العامة، وكان هذا هو الحامل لابن عبد السلام على اختباره أن الرشد صلاح المال فقط اه سيد عمر

Tuhfatul Muhtaj Jilid 7 Hal 190 Cet. Dar Fikr

وأن لا يكون محجورا عليه ، ومن ثم أفتى المصنف في بالغ تارك للصلاة كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه أي : كصبي ومجنون فلا يعطى له ، وإن غاب وليه خلافا لمن زعمه بخلاف ما لو طرأ تركه أي : أو تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها