Bayar Zakat Fitrah Kemudian Berangkat Ke Daerah Lain

Telah menjadi tradisi bahwa menjelang lebaran Ramadhan semua orang yang merantau akan pulang kampung halamannya. Sebagian kalangan kembali menjelang hari raya. Kadang-kadang di tempat ia tinggal ia telah menunaikan zakat fithrah namun sebelum malam lebaran tiba ia telah berangkat menuju kampung halamannya sehingga saat berbuka puasa hari terakhir ia tidak lagi berada di daerah ia membayar zakat fithrah.

Pertanyaan:
Sahkah zakat fithrah yang ia keluarkan tersebut?

Jawab:
Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat antara dua Imam Besar dari kalangan ulama muta'akhirin dalam mazhab Syafii, Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ramli. Menurut pendapat yang di kuatkan oleh Imam Ibnu Hajar pembayaran zakat tersebut tidak sah. Sedangkan pendapat Imam Ramli pembayaran zakat tersebut adalah sah.

Penjabaran
Dalam hukum fiqih setiap masalah yang berhubungan dengan harta yang memiliki dua sebab maka boleh saja di segerakan pelaksanaannya (ta`jil) ketika salah satu sebabnya telah wujud.
Misalnya zakat barang dagangan, sebab wajibnya adalah sampai setahun (haul) dan sampai nisab, maka terhadap pedagang boleh saja menbayar zakat dagangannya sebelum sampai haul asalkan barang dagangannya mencapai nisab.
Hal serupa juga berlaku pada zakat fithrah, sebab kewajiban zakat fithrah adalah memasuki ramadhan dan malam hari raya (1 syawal). Pada hakikatnya seseorang baru akan di wajibkan membayar zakat fithrah apabila ia mendapat bulan Ramadhan dan bulan malam hari raya, sehingga bayi yang lahir pada malam hari raya tidak di kenakan kewajiban zakat, demikian juga orang yang meninggal sebelum magrib pada hari ke 30 bulan Ramadhan. Keduanya tidak di kenakan kewajiban zakat fithrah karena tidak mendapatkan bulan Ramadhan dan malam hari raya. Sedangkan bayi yang lahir pada sore hari ke 30 bulan Ramadhan di kenakan kewajiban zakat fithrah, karena ia sempat mendapatkan bulan ramadhan dan malam hari raya.
Namun, walaupun belum sampai waktu wajib, apabila telah masuk bulan Ramadhan maka di bolehkan untuk mengeluarkan zakat fithrah. Hal ini di sebut dengan zakat mua`jjal (zakat yang di keluarkan sebelum waktu wajibnya).
Salah satu syarat sah zakat mu`ajjal adalah penerima zakatnya pada waktu wajib (malam lebaran) masih merupakan mustahiq zakat. Pada kasus menta`jilkan zakat fithrah kemudian berangkan ke daerah lain maka penerima zakat tersebut bukan lagi mustahiq zakat tersebut (berdasarkan pendapat kuat tidak boleh naqal zakat) maka tidak mencukupi syarat sah zakat ta`jil. Imam Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat tidak sah zakat tersebut dan wajib di keluarkan zakat lain. Namun Imam Ramli berpendapat zakat tersebut sah karena pada zakat ta`jil di berikan keringanan hukum:

يغتفر فى الزكاة المعجلة ما لا يغتفر فى غيرها

Perbedaan di atas adalah berdasarkan pendapat yang kuat bahwa tidak boleh memindahkan zakat keluar daerah (naql zakat), sedangkan bila berdasarkan pendapat du luar mazhab Syafii yang juga ikut di fatwakan oleh ulama Mazhab Syafii yaitu boleh naqal zakat, maka hukum menyegerakan zakat seperti tergambar dalam diskripsi di atas adalah sah secara mutlaq.

Referensi:
1. Nihayatul Muhtaj jilid 3 hal 143 Cet. Dar Fikr
2. Tuhfatul Muhtaj dan Hasyiah `Ubady jilid 3 hal 392 Cet. Dar Fikr
3. Hasyiah I`anatuth Thalibin jilid 2 hal 185 Cet. Haramain
4. Hasyiah Tarmasyi `ala Syarah Bafadhal jilid 5 hal 327 Cet. Dar Minhaj
5. Fatawa Syeikh Khalily jilid 1 hal 111 Cet. Dar Fikr
6. Hasyiah Syarqawy `ala Syarah Tahrir jilid 1 hal 384 cet. Haramain
7. Ghayatul Talkhish al-Murad min Fatawa Ibnu Ziyad hal 113 cet. Haramain
8. Bughyatul Mustarsyidi hal 104 Cet. Haramain
9. Ismadul `Ainaini fi Ba`dh Ikhtilaf asy-Syaikhaini Ibn Hajar al-Haitamy wa Syams Ramli hal 51 Cet. Haramain

Nash Kitab Mu`tabarah
1. Nihayatul Muhtaj dan Hasyiah Syibra Malasy jilid 3 hal 143 Cet. Dar Fikr

 قوله : كما اعتمده الوالد ) وهل يجري ذلك في البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أو لا ولا بد من الإخراج ثانيا إذا كان عند الوجوب ببلد آخر فيه نظر ا هـ سم على حج .والأقرب الأول للعلة المذكورة في كلام الشارح فإن قضيتها أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن

2. Tuhfatul Muhtaj dan Hasyiah `Ubady jilid 3 hal 392 Cet. Dar Fikr

وشرط إجزاء المعجل) أي وقوعه زكاة (بقاء المالك أهلا للوجوب) عليه وبقاء المال (إلى آخر الحول)...

 وكون القابض في آخر الحول ) المراد به هنا وفيما مر وقت الوجوب الشامل لنحو بدو الصلاح وأثره لأن الحول أغلب من غيره  مستحقا ) فلو زال استحقاقه كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده أو مات أو ارتد حينئذ لم يجزئ المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب

..... وزعم أن حضوره ببلد المال وقت القبض منزل منزلة حضوره وقت الوجوب بعيد كما هو ظاهر

( قوله في المتن وكون القابض في آخر الحول مستحقا ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يضر كون المال أو القابض في آخر الحول ببلد آخر ا هـ وهل يجزئ ذلك في البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أو لا ولا بد من الإخراج ثانيا إذا كان عند الوجوب في بلد آخر فيه نظر .....

( قوله كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده إلخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الإجزاء فيما لو كان المال عند آخر الحول بغير بلده كما لو كان الآخذ عند الحول بغير بلده ا هـ قال م ر ومحله في الأول إذا انتقل المال بغير اختياره أو لحاجة وإلا لم يجز بخلاف الثاني لأنه لا اختيار له في انتقال البدن ا هـ فليراجع

3. Ghayatul Talkhish al-Murad min Fatawa Ibnu Ziyad hal 113 cet. Haramain

مسألة): تجب زكاة الفطر في الموضع الذي كان الشخص فيه عند الغروب، فيصرفها لمن كان هناك من المستحقين، وإلا نقلها إلى أقرب موضع إلى ذلك المكان، ولا يجزئه المعجل لو كان قد عجلها والحالة هذه بل يخرج ثانياً، نعم لو كان حين الغروب بموضع لا فقراء فيه وكان المكان المعجلة هي فيه أقرب المواضع إليه أجزأه حينئذ.

4. Fatawa Syeikh Khalily jilid 1 hal 111 Cet. Dar Fikr

سئل فى رجل دفع زكاة ماله قبل تمام الحول الى مستحق ثم انتقل الرجل المذكور الى مكان اخر هو وماله فانه تم الحول فى ذالك المكان الذى انتقل اليه فهل يجب حينئذ على الرجل الاخراج ثانيا اولا يجب حيث بقي الدافع من اهل الوجوب والقابض من اهل الاستحقاق الى تمام الحول وهل فى مثل ذالك كله زكاة البدن اولا؟

اجاب :صرح الرملي فى باب تعجيل الزكاة بالاجزاء فى الصورة المذكورة وانتقاله هو ليس بشرط لأن الغرض كون المال فى غير بلد الاخراج لأن الزكاة المعجلة يغتفر فيها مالا يغتفر فى غيرها واخذ من ذلك الشبراملسي ان زكاة الفطرة مثل زكاة المال اذ لايظهر فرق بينهما وان كان تردد فى ذالك ابن قاسم رحمه الله تعالى ونفعنا به والله اعلم

5. Hasyiah Syarqawy `ala Tahrir jilid 1 hal 384 cet. Haramain

بقاء المالك الخ) اى استمرار كل منهما على صفة الوجوب من اول الحول الى اخره واشتراط ذالك صحيح بالنسبة للمالك اما بالنسبة للقابض فليس بصحيح لأن الشرط ان يكون بتلك الصفة وقت القبض ووقت الوجوب دون مابينهما والشرط كون القابض بتلك الصفة يقينا او استصحابا فلو غاب عند آخر الحول او قبله ولم يعلم حياته او احتياجه اجزاء المعجل ومثل ذلك ما لو حصل المال عند اخر الحول ببلد غير بلد القابض فان المدفوع يجزئ عن الزكاة كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى اذ لا فرق بين غيبة القابض عن بلد المال وخروج المال عن بلد القابض اهـــ افاده الرملى لكن قيده بعضهم الثانية بما اذا كان خروجه بغير اختيارالمالك او لحاجة والا لم يجز بخلاف ما قبلها اذ لا اختيار للمالك فى خروج بدن غيره

قال سم هل يجزئ ذالك فى الفطرة حتى لو عجلها ثم كان عند الوجوب فى بلد اخر اجزأ او لابد من الاخراج ثانيا فيه نظر اهـــ وقرر شيخنا الحفنى نقلا عن ع ش جريان ما ذكر فاذا عجلها فى بلد ثم سفر لاخرى اجرأت ولا يلزمه اخراجها فى الاخرى

6. Hasyiah Tarmasyi `ala Syarah Bafadhal jilid 5 hal 327 Cet. Dar Minhaj

قوله (او غاب) اي القابض عند اخر الحول الى موضع لا يجوز النقل الزكاة اليه وكذا لو غال المالك الى ذالك وهذا مااعتمده الشارح فى كتبه وعبارة التحفة : فلو زال استحقاقه كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده أو مات أو ارتد حينئذ لم يجزئ المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب اى والقابض السابق انما يقع عن هذا الوقت ثم قال بعد كلام : وزعم أن حضوره ببلد المال وقت القبض منزل منزلة حضوره وقت الوجوب بعيد كما هو ظاهر الخ

واعتمد الرملي والخطيب الاجزاء فى غيبة المال او الاخذ وقالا انه معتمد الشهاب الرملي وعللاه بأنه لا فرق في غيبة القابض عن بلد المال وخروج المال عن بلد القابض

وعبارة حواشر الروض : قال الاذراعي رأيت لبعض اصحابنا المتأخرين انه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر من بلد الي بلد فعجل زكاته فى بلد اقامته ثم جاء الحول والمال فى غيرها اجزأه على ذالك وبه اجاب ابن رزين فى الفتاوى اهـــــ

ويجري ذالك فى الفطرة فلو عجلها ثم كان عند الوجوب فى بلد لم يجزئ على معتمد الشارح واجزأ على معتمد الرملي تأمل

7. Hasyiah I`anatuth Thalibin jilid 2 hal 185 Cet. Haramain

وفي إجزاء المعجل عند غيبة المال أو الآخذ عن بلد الوجوب وقته خلاف فقال حجر لا يجزئه لعدم الأهلية وقت الوجوب وقال م ر يجزئه

8. Bughyatul Mustarsyidi hal 104 Cet. Haramain

فائدة : لا بد من شروط الإجزاء وقت وجوب الزكاة فيما عجل من زكاة المال نعم لا تضر غيبة الفقير وقت الوجوب فقولهم : تجب الزكاة لفقراء بلد المال محله في غير المعجل كما لا تضر غيبة المال عن بلد القابض بل ولا يشترط تحقق استحقاق القابض قاله في النهاية. قال ع ش : وكالزكاة الفطرة في ذلك اهـ. وقال ابن حجر : تضر غيبة المستحق عن البلد وفي القلائد وحيث منعنا نقل الزكاة لم يكف توكيل مستحق غائب من يقبضها له في بلدها على الأرجح وله احتمال بالجواز اهـ. واعتمد الجواز ابن زياد والظاهر من كلام أبي مخرمة ورجح عدم الصحة ابن حجر في فتاويه.

9. Ismadul `Ainaini fi Ba`dh Ikhtilaf asy-Syaikhaini Ibn Hajar al-Haitamy wa Syams Ramli hal 51 Cet. Haramain

مسألة .لو غاب المالك او الآخذ عن بلد الوجوب لم يجز المعجل عند حج خلافا لمر. قال الشرقاوى قرر الحفني ان غيبة الدافع لاتضر فى زكاة الفطر ولو مات المدفوع له مثلا لزم المالك الدفع ثانيا ولا يجزئ دفع المعجل لغير مستحق وقت القبض وان استحقه وقت الوجوب اهــــ