Sebahagian orang mengelola harta haram atau syubhat dengan jumlah besar sehingga dia jadi miliander. Tidak ada kendala kemana dia bepergian. Yang menjadi persoalan. Apakah diwajibkan haji kepadanya. Apabila dikerjakan apakah hajinya sah dan jatuh kepada haji islam? apabila bersedekah dan menunaikan zakat dengan harta itu diberi pahala?
konsekwensi harta haram wajib dikembalikan ke pemilik, selama harta itu masih ada padanya maka setiap waktu yang dia lewati dalam keadaan berdosa. Ibadah haji, zakat harta, zakat badan tidak dituntut kepada pemegang harta haram kecuali dia itu mempunyai harta halal. Karena dia itu dikira fakir.
Sedangkan harta dari syubhat, bila dimaksud syubhat dari haram seperti kata orang alim: “itu halal” dan kata orang alim yang lain: “haram.” Jika mentaqlid pendapat haram maka hukumnya jelas haram. Dan jika mentaqlid pendapat halal maka berlaku hukum-hukum syar’i seperti wajib haji, zakat dan lain-lain. karena harta itu mamluk (kepuyaannya). Jika ia orang yang war’a lebih baik meninggalkannya.
Jika maksud dengan syubhat yaitu tidak dipastikan halalnya seperti mengambil dari orang yang mayoritas hartanya haram seperti dari penjual arak. Maka boleh mengambil, komsumsi dan bermuamalah dan juga berlaku hukum-hukum syar’i seperti wajib zakat, haji, umrah, fitrah dan lain sebagainya.
orang berhaji,umrah, dan mengeluarkan fitrah dari harta haram atau syubhat maka haji dan umrahnya sah dan jatuh ke haji islam karena haji tidak terkait dengan harta sama sekali. Haji hanya terikat dengan badan dan amal-amal karena ihram,tawaf, sa’i, wukuf di arafah, lempar jamarah,cukur dan semua perkataan-perkataan dalam haji itu sunat. Adapun bersedekah dengan harta haram, tidak dibolehkan karena harta itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya bahkan kalau beriktikad diberi pahala bersedekah dengan harta haram berarti dia telah kufur.
(سئل) في رجل عنده مال حرام، أو من شبهة، فهل يجب عليه الحج، وإذا حج منه، هل يصح حجه ويسقط عنه فرض الإسلام، وهل إذا تصدق منه يثاب، وهل تجب فيه الزكاة؟أجاب اعلم وفقك الله تعالى أن المال الحرام يجب رده على مالكه وكل ما مر عليه زمن يكون آثما ببقائه عنده، فلا يطالب من عنده المال الحرام لا بحج، ولا غيره، ولا زكاة مال، ولا زكاة بدن؛ لأنه فقير حيث لم يكن عنده غيره، وأما المال الذي من شبهة، فإن كان المراد به شبهة الحرام، كأن قال بحله عالم، وبحرمته آخر، فإن قلد القائل بالحرمة، فقد علم حكمه، وإن قلد القائل بالحل جرت فيه سائر الأحكام كوجوب الحج والزكاة، وغير ذلك؛ لأنه مال مملوك وإن كان الورع تركه، وإن كان المراد بالشبهة بحيث لا يقطع بحله، كأخذ من مال ممن أكثر ماله حرام، ومال من يبيع الخمر، ومن يتعاطى الحرام، فهذا الورع تركه، ولكن يجوز أخذه، وأكله، والتعامل مع مالكه، وتجري فيه الأحكام الشرعية من وجوب الزكاة فيه، والحج والعمرة والفطرة وغير ذلك، ومع ذلك من حج من مال حرام، أو شبهة صح حجه وعمرته ووقع عن فرض الإسلام؛ لأن الحج لا تعلق له بالمال أصلا، وإنما تعلقه بالبدن والأعمال؛ لأن الإحرام والطواف والسعي، والوقوف بعرفة، ورمي الجمار، والحلق والتقصير، وجميع الأقوال التي في الحج سنة، نعم لو وجب عليه دم من دماء الحج واشترى دما بعين المال الحرام لم يجزه، وبقي الدم في ذمته، فإن اشتراه في ذمته، ثم دفع المال الحرام لم تبرأ ذمته، ولكن الدم يجزيه عن الدم الواجب، ولا شك أن المال الحرام لا يجوز التصدق به؛ لأنه يجب رده على مالكه، بل نقل بعض العلماء أنه لو اعتقد أنه يثاب بالمال الحرام، وتصدق به أنه يكفر، نعم قد يقال: فيه نوع سرور بدخوله على المتصدق عليه، ولكن هذا لا يقاوم إثم ترك الواجب، ولا تجب فيه زكاة، ولا تستحب؛ لما علم من وجوب رده على مالكه؛ لأن الزكاة تتعلق ببعض المال، ويصح ستر العورة به في الصلاة، وتصح الصلاة وإن كان لابسه آثما بلبسه؛ لأن أفعال الصلاة، وأقوالها خارجة عن اللباس. نعم الإمام أحمد رضي الله عنه لا تصح العبادة عنده بالحرام لشدة ورعه، والله أعلم
Referensi: Muhammad bin Muhammad, Fatawa al-khalili ‘ala mazhab syafi’i, Juz.I, Cet, Taba’ah Misriyah, hal 115
Saksikanlah saluran Youtube kami oleh Guru kita Abu Mudi:
Banyak Manusia Mencari Yang Haram
0 Comments