Istri Dipenjara, Apakah Wajib Nafkah Terhadap Suami?

A. Latar Belakang

Menikah adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW, kesunnahan menikah tersebut sudah tertuang banyak dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam menjalin bahtera rumah tangga tentu ada kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara sang suami dengan istri tercinta. Mulai dari hal-hal yang kecil hinga sampai menjadi hal-hal yang besar, terkadang seorang suami tidak akrab dengan istri lantaran sang suami kurang membahagiakan suaminya begitu juga sebaliknya.

Seorang istri yang merasa tidak dicukupi kebutuhan sehari-harinya oleh suami atau kurang bahagia dengan suaminya dengan berbagai alasan yang ada pada dirinya akan menimbulkan dampak berpikiran negatif sehingga memotivasi dan menimbulkan pemikiran terhadap istri untuk  menginginkan berpisah dengan suaminya

melakukan perkara-perkara yang terlarang seperti mencuri, merampok dan lain-lain, atau seorang istri yang kurang penuh perhatian penjagaan lingkungan dari suminya mengakibatkan seorang istri tersebut mengikuti arus kehidupan yang gelap layaknya kupu-kupu malam, konsekuensi dan efek dari mengikuti arus kehidupan yang gelap tersebut mengakibatkan sang istri tersebut melakukan hal-hal yang terlarang seperti berstatus sebagai Konsumen narkoba, “PS” (Pekerja Seks) dengan berbagai macam sistem baik online atau offline. 

Dibalik semua itu pihak keamanan kerap melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut yang memberikan dampak negatif negatif berat terhadap personal pribadi dan masyarakat secara umumnya, akibat dari semua kegiatan istri tersebut mengakibatkan sang istri harus menjalani urusan dengan pihak berwajib dan si istri pun mendapatkan hukuman berupa memasuki ruang jeruji besi (Rumah Tahanan). Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut pemateri memperhatikan ada beberapa rumusan masalah yang perlu di kaji supaya menghasilkan keputusan hukum agar menjadi landasan bersama.

B. Rumusan Masalah

Tergolong kemanakah istri yang dipenjara, apakah dikategorikan sebagai seorang wanita yang nusyuz sehingga suami tidak berkewajiban menunaikan nafkah?

C. Kesimpulan 

Menjawab persoalan tersebut terdapat rincian hukum sebagai berikut: 

a. Jika istri dipenjara karena suatu hal yang tidak ada hubungannya dengan suami, maka dianggap nusyuz dan gugur nafakah;

b. Jika istri dipenjara karena suami dengan tanpa hak, maka gugur nafkah. Dan jika dipenjara karena suami dengan hak, maka tidak gugur nafakah. Hak disini adalah penahanan istri sesuai prosedur yang berlaku;

D. Referensi

1. Hasyiah I’anah al-Thalibin, Jld. IV, h. 78 cet. alharamain

(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻳﺤﺼﻞ اﻟﻨﺸﻮﺯ) ﺩﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻦ (ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺰﻭﺟﺔ اﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺗﻤﺘﻊ) ﺃﻱ ﻭﻟﻮ ﺑﺤﺒﺴﻬﺎ ﻇﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﺑﺤﻖ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﺎﺑﺲ ﻫﻮ اﻟﺰﻭﺝ، ﻛﻤﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ ﻛﻼﻡ اﺑﻦ اﻟﻤﻘﺮﻱ ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﻮاﻟﺪ ﺭﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻻﻭﻟﻰ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﺑﺤﺒﺴﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﺤﻖ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ - ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ اﻟﻮاﻟﺪ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺃﻭ ﺑﺎﻋﺘﺪاﺩﻫﺎ ﺑﻮﻃﺊ ﺷﺒﻬﺔ.اﻩ.  

2. Mughni al-Muhtaj, Jld. III, h. 537, cet. Syirkah al-quds

ولَوْ حُبِسَتْ امْرَأةٌ فِي دَيْنٍ قالَ ابْنُ المُقْرِي تَبَعًا لِأصْلِهِ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الزَّوْجُ سَقَطَتْ نَفَقَتُها مُدَّةَ الحَبْسِ ولَوْ ثَبَتَ الدَّيْنُ بِبَيِّنَةٍ كَما لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ واعْتَدَّتْ فَإنَّها تَسْقُطُ وإنْ كانَتْ مَعْذُورَةً، ومَفْهُومُ ذَلِكَ أنَّهُ لَوْ أذِنَ لَها فِي الِاسْتِدانَةِ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُها.

والأوْجَهُ كَما قالَ شَيْخُنا تَبَعًا لِلْأذْرَعِيِّ أنَّها لا نَفَقَةَ لَها كَما لَوْ أذِنَ لَها فِي الحَجِّ ولَمْ يَخْرُجْ مَعَها فَإنَّهُ لا نَفَقَةَ لَها ولَوْ لَزِمَهُ حَقٌّ آخَرُ حُبِسَ بِهِما ولَمْ يُطَلِّقْ بِقَضاءِ أحَدِهِما دُونَ الآخَرِ، ويَخْرُجُ المَحْبُوسُ مِن الحَبْسِ لِسَماعِ الدَّعْوى عَلَيْهِ ويَخْرُجُ المَجْنُونُ مِن  الحَبْسِ مُطْلَقًا والمَرِيضُ إنْ لَمْ يَجِدْ مُمَرِّضًا فَإنْ وجَدَهُ فَلا، وإنْ كانَ يُحْبَسُ ابْتِداءً، ومَن ثَبَتَ إعْسارُهُ أُخْرِجَ ولَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الغَرِيمِ لِزَوالِ المُقْتَضِي.

3. Hasyiah Syabramallisi ‘ala Nihayah al-Muhtaj, Jld.7, h. 205, cet darul fikri

(قَوْلُهُ: وإنْ كانَ الحابِسُ هُوَ الزَّوْجُ) عُمُومُ قَوْلِهِ وإنْ كانَ الحابِسُ هُوَ الزَّوْجُ إلَخْ شامِلٌ لِما لَوْ حَبَسَها ظُلْمًا، وفِيهِ نَظَرٌ لِأنَّهُ المُفَوِّتُ لِحَقِّهِ تَعَدِّيًا، ثُمَّ رَأيْت فِي حَجّ بَعْدَ ما ذَكَرَهُ الشّارِحُ قالَ: إلّا إنْ كانَتْ مُعْسِرَةً وعُلِمَ عَلى الأوْجَهِ، وهُوَ يُفِيدُ رُجُوعَهُ لِقَوْلِهِ أوْ حَقًّا فَقَطْ.

4. Tuhfah al-Muhtaj, Jld, VIII, hal: 326, Cet. Dar al-Shadir

ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ اﻟﺰﻭﺝ ﻟﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻫﻮ اﻟﺤﺎﺑﺲ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﻻﺋﻖ، ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻠﺖ: ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺎﺩﺭا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻓﻮاﺿﺢ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻸﻧﻪ ﺇﺫا ﻓﻌﻞ ﺑﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺪﻩ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻣﺎ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬا ﻭﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻣﻌﻪ ﻓﺄﻗﺮﺕ ﺑﺪﻳﻦ ﻓﻤﻨﻌﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﻴﺖ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻗﻠﺖ: اﻟﻔﺮﻕ ﺃﻧﻪ ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻳﻌﺪ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻼ ﻣﺸﻘﺔ ﻓﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻪ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻨﺎ، ﻭﺗﻌﻴﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﺩﺭ ﻻ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺑﺎﻋﺘﺪاﺩﻫﺎ ﻟﻮﻁء ﺷﺒﻬﺔ، ﺃﻭ ﺑﻐﺼﺒﻬﺎ،

5. Hasyiah al-Bujairimi ‘ala Syarh al-Manhaj, Jld. III, hal: 527, Cet dar al-kutb ilmiyah

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ حَبَسَهَا الزَّوْجُ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَلَا قَسْمُهَا وَإِنْ حَبَسَهَا بِحَقٍّ سَقَطَا كَمَا لَوْ حَبَسَهَا أَجْنَبِيٌّ مُطْلَقًا بِحَقٍّ أَوْ لَا، وَحَبْسُهَا لِلزَّوْجِ إنْ كَانَ بِحَقٍّ لَمْ يَسْقُطَا وَإِلَّا سَقَطَا؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهَا تَقْرِيرُ شَبْشِيرِيّ.

6. Zain al-Din bin Abd al-‘Aziz al-Mallaibari, Nihayah al-Zain, Cet dar al-Kutb al-Islamiiyah, h. 381. 

(وتسقط) أي مؤنها إجْماعًا (بنشوز) أي خُرُوج عَن طاعَة الزَّوْج (ولَو ساعَة) وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة ومكرهة وإن قدر على ردها للطاعة فَترك فَلَو نشزت أثْناء يَوْم أو ليلته سَقَطت نَفَقَته الواجِبَة بفجره أو أثْناء فصل سَقَطت كسوته الواجِبَة بأوله.

7. Syihab al-Din Abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihab al-Din al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syar hal-Minhaj, Jld. VII, cet Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, h. 205

(وتَسْقُطُ) المُؤَنُ كُلُّها (بِنُشُوزٍ) مِنها بِالإجْماعِ أيْ خُرُوجٍ عَنْ طاعَةِ زَوْجِها وإنْ لَمْ تَأْثَمْ كَصَغِيرَةٍ ومَجْنُونَةٍ ومُكْرَهَةٍ وإنْ قَدَرَ عَلى رَدِّها لِلطّاعَةِ فَتَرَكَ إلْحاقًا لِذَلِكَ بِالجِنايَةِ وإطْلاقِ دَعْوى أنَّ المُرادَ بِالسُّقُوطِ مَنعُ الوُجُوبِ دُونَ حَقِيقَتِهِ إذْ لا يَكُونُ إلّا بَعْدَ الوُجُوبِ مَمْنُوعَةً بَلْ المُرادُ بِهِ حَقِيقَتُهُ، إذْ لَوْ نَشَزَتْ أثْناءَ يَوْمٍ أوْ لَيْلَتَهُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ الواجِبَةُ بِفَجْرِهِ، أوْ أثْناءِ فَصْلٍ سَقَطَتْ كِسْوَتُهُ الواجِبَةُ بِأوَّلِهِ، وعُلِمَ مِن ذَلِكَ سُقُوطُها لِما بَعْدَ يَوْمٍ وفَصْلُ النُّشُوزِ بِالأوْلى، ولَوْ جَهِلَ سُقُوطَها بِالنُّشُوزِ فَأنْفَقَ رَجَعَ عَلَيْها إنْ كانَ مِمَّنْ يَخْفى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَما هُوَ قِياسُ نَظائِرِهِ، وإنَّما لَمْ يَرْجِعْ مَن نَكَحَ أوْ اشْتَرى فاسِدًا وإنْ جَهِلَ ذَلِكَ: أيْ وإنْ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِها لِأنَّهُ شَرَعَ فِي عَقْدِهِما عَلى أنْ يَضْمَنَ ذَلِكَ بِوَضْعِ اليَدِ ولا كَذَلِكَ هُنا، ويَحْصُلُ.

8. Syihab al-Din Abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihab al-Din al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syar hal-Minhaj, Jld. VII, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003 M), h. 205

(قَوْلُهُ: ومُكْرَهَةٍ) ومِن ذَلِكَ ما يَقَعُ كَثِيرًا مِن أهْلِ المَرْأةِ يَأْخُذُونَها مُكْرِهِينَ لَها مِن بَيْتِ زَوْجِها وإنْ كانَ قَصْدُهُمْ بِذَلِكَ إصْلاحَ شَأْنِها كَمَنعِهِمْ لِلزَّوْجِ مِن التَّقْصِيرِ فِي حَقِّها بِمَنعِ النَّفَقَةِ أوْ غَيْرِها.

9. Syihab al-Din Ahmad bin Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, bi Syarh al-Minhaj, Jld. VIII, (Beirut: Dar al-Fikr 2014 M, h. 375)

(وتَسْقُطُ) المُؤَنُ كُلُّها (بِنُشُوزٍ) مِنها إجْماعًا أيْ: خُرُوجٍ عَنْ طاعَةِ الزَّوْجِ، وإنْ لَمْ تَأْثَمْ كَصَغِيرَةٍ ومَجْنُونَةٍ، ومُكْرَهَةٍ، وإنْ قَدَرَ عَلى رَدِّها لِلطّاعَةِ فَتَرَكَ أيْ: إلْحاقًا بِذَلِكَ بِالجِنايَةِ.

10. Al- Tadrib fi al-fiqh Syafi’i. Jld. IV, (Dar al-Bilqitain, 2012), h. 14.

(فصل) تجبُ النفقةُ بِالتمكِينِ، فلو اختَلَفا فيه فالقولُ قولُ الزَّوجِ، فإذا سلَّمتْ نفسها للزوْجِ فعليهِ النفقةُ، ولو بعثتْ إليه: «إنِّي مُسلِمةٌ نفسي» فعليهِ النفقةُ مِن وقتِ بُلوغِ الخَبَرِ، فإنْ كان غائبًا رَفعتِ الأمرَ إلى القاضي وأعلمتْهُ بالطاعةِ؛ لِيُعْلِمَ الزوجَ إن عَرَف موضِعَهُ، فإن سار إليها أو بعَثَ وكيلَهُ وجَبَتِ النفقةُ مِن حِينِ التَّسلِيمِ. فإنْ لم يحضرْ ومضى زمنُ إمكانِ حضورِهِ جُعل كالمسلَم. فإن لم يعرفْ موضِعَه كَتَبَ مطلقٌ ونُودي باسمِهِ فإنْ لمْ يظهرْ أُعطيتِ النفقةُ من مالِهِ بكفيلٍ والمعتَبَرُ عرْضُ الولِيِّ فِي المراهقةِ والمجنونةِ، ويسقُطُ بالنشوزِ ولو بعضَ النهارِ فِي الأصح. وامتناعها من الوطْءِ بِلا عُذرٍ نشوزٌ، وكذا امتناعُها من التسلِيمِ، والمهرُ مؤجَّل، ولو حَلَّ قبل الامتناع أو حالٌّ، وقد جرى الدخولُ، أمّا إذا لم يجزْ دخولٌ فلها النفقةُ مِن حينِ قالتْ: سلِّمِ المهرَ لأُسلمَ نفسي وهربُها وسفرُها وخروجُها مِن بيتِ الزوج بغيْرِ إذنِهِ نشوزٌ  إلّا إذا أشرف المنزلُ على الانْهِدام أو أُخرجتْ مِن المنزِلِ الذي هو لِغيرِ الزَّوج أو خرجَتْ مِن بيتِ أبِيها لزيارةٍ أو عيادةٍ  وسفرُها وحدَها بإذنِهِ فِي حاجاتِها يُسقطُ النفقةَ على الأظهر. ولو حُبستْ أو كانت مؤجَّرةً قبلَ النكاح إجارةَ عينٍ فَلا نفقةَ.